شاركت هيئة الدواء المصرية افتراضيًا في فعاليات قمة الصحة العالمية 2025، المنعقدة بالعاصمة الألمانية برلين، وذلك خلال جلسة رفيعة المستوى نظمتها منظمة الصحة العالمية، لمناقشة آليات تنفيذ استراتيجية المنظمة للطب التقليدي 2025–2034، وتحويلها إلى برامج عمل قابلة للتنفيذ على المستويين الوطني والإقليمي.

تهدف الجلسة، التي تُعد امتدادًا للحوار الذي أُطلق خلال الاجتماع الإقليمي للقمة في دلهي، إلى بحث المسارات العملية لترجمة الرؤية الاستراتيجية إلى ممارسات تنظيمية وعملية، مع التركيز على دمج الطب التقليدي والتكميلي في النظم الصحية الوطنية من خلال الحوكمة الرشيدة، والتشريعات المتوازنة، وتنسيق الجهود بين القطاعات، والاستثمار في تنمية القدرات البشرية.

كما تناولت الجلسة الدروس المستفادة من التجارب الإقليمية في إفريقيا وأوروبا، ودور منظمة الصحة العالمية في توجيه التنفيذ ودعم الابتكار المؤسسي، خاصة في مجالات الرقابة والبحث والتكامل بين المعارف التقليدية والعلمية.

وخلال الجلسة، استعرضت الدكتورة نسمة السيد، مدير عام الإدارة العامة لتسجيل المستحضرات العشبية بهيئة الدواء المصرية، التجربة التنظيمية الوطنية في مجال الأدوية العشبية، موضحة الإطار التنظيمي المتكامل الذي تتبناه الهيئة لضمان جودة المنتجات ومأمونيتها وفاعليتها، مع دعم البحث والابتكار في مجال الطب التقليدي.

وأكدت هيئة الدواء المصرية خلال مشاركتها أهمية تعزيز المواءمة التنظيمية في منطقة الشرق الأوسط كأحد المفاتيح الرئيسية لتيسير تداول المستحضرات العشبية المأمونة والمعتمدة علميًا، ودعت إلى تفعيل آليات التعاون الإقليمي وتبادل الخبرات بما يتماشى مع نهج منظمة الصحة العالمية في بناء أطر متسقة للحوكمة والاعتماد والتنظيم.

كما تم تسليط الضوء على الدور المحوري الذي تقوم به منظمة الصحة العالمية في دعم الدول الأعضاء نحو دمج الطب التقليدي في النظم الصحية الحديثة، من خلال تطوير الأدلة الإرشادية، وتوفير منصات رقمية لتبادل المعرفة، واعتماد مناهج علمية تراعي الخصوصية الثقافية والسياقية لكل دولة.

وفي ختام الجلسة، تم التأكيد على الالتزام ببذل مزيد من الجهود لتحقيق استدامة تقديم منتجات آمنة وفعالة وذات جودة عالية، وبناء القدرات الوطنية في مجالات البحث والرقابة، ودعم سياسات الصحة المبنية على الأدلة، بما يسهم في تعزيز التكامل بين الطب التقليدي والعلمي، وضمان المأمونية والفاعلية والإنصاف في الحصول على الخدمات الصحية.

يأتي ذلك في إطار حرص هيئة الدواء المصرية على تعزيز وتبادل الخبرات وفتح قنوات الاتصال بشكل مستمر، ودعم سبل التعاون مع مختلف الجهات والمنظمات الدولية، انطلاقًا من مكانتها الدولية الرائدة في مجال التنظيم والرقابة على المستحضرات الطبية.