قامت هيئة الدواء المصرية، بالتنسيق مع الجهات الرقابية والأمنية المختلفة، بحملات تفتيشية دورية ومفاجئة، على مخازن وشركات توزيع الأدوية، منذ بداية عام 2024 وحتى الآن؛ للتأكد من تطبيق معايير التخزين الجيد، وتوافر الاشتراطات الصحية اللازمة ومراجعة سلسة الإمداد والتوريد والفواتير والمستندات وتطبيق سياسات التوزيع العادل للأدوية بالبيع وهامش ربح الصيدلي، والامتثال للقرارات واللوائح المنظمة، والتأكد من توافر الأدوية بشكل فعال، وخاصة أصناف الأدوية الاستراتيجية، وبالسعر الجبري وانتظام عمليات التوريد والبيع للصيدليات حتى الوصول إلى المريض.

وبلغ عدد الزيارات خلال الفترة منذ بداية ٢٠٢٤ الي ٢٥٠٠ زيارة تفتيشية ضمن الحملات التي نتج عنها وجود مخالفات بنسبة 8% بين ضبط أدوية مهربة، أو غير مسجلة بهيئة الدواء المصرية، ومحاضر عدم تواجد المدير الصيدلي المسئول أو من ينوب عنه، ومخالفة القرار المنظم لهامش ربح الصيدلي وعدم مطابقة الفواتير.

أسفرت الحملات عن ضبط أدوية مهربة ومغشوشة وغير مسجلة بالهيئة، وتقدر قيمتها المالية بحوالي ٣ ملايين جنيه، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية، وتحرير المحاضر اللازمة للعرض على النيابة المختصة، بالإضافة إلى إصدار 13 قرار غلق إداري للمخازن المخالفة وضبط 50 مكانًا غير مرخص، منذ بداية عام 2024.

كما تم بالتوازي مع الحملات التفتيشية القيام بسحب عشوائي لعينات من المستحضرات لتحليلها بمعامل هيئة الدواء المصرية؛ للتأكد من مطابقتها للمواصفات، ومراجعة اشتراطات التخزين، ومراجعة الإجراءات المتخذة لسحب الأدوية الصادر بشأنها منشورات من الهيئة بوقف التداول والتحريز، بالإضافة إلى قيام الهيئة دوريًا بتحديث قاعدة بيانات مخازن وشركات توزيع الأدوية على الموقع الرسمي لهيئة الدواء المصرية، والتي من خلالها يمكن التأكد من بيانات ترخيص مخازن وشركات الأدوية، وتحديث دوري بقرارات الغلق الإداري الصادرة لمخازن الأدوية المخالفة، بالإضافة إلى نشر الأدلة التنظيمية الخاصة بمعايير التخزين والتوزيع الجيد GSDP والقرارات المنظمة للعمل.

يأتي ذلك في إطار جهود هيئة الدواء المصرية الخاصة بضبط سوق الدواء، والحفاظ على جودة وفاعلية وأمان المستحضرات الدوائية، والمستلزمات الطبية المتداولة بالمؤسسات الصيدلية، كذلك متابعة أماكن التخزين.