شاركت، اليوم، هيئة الدواء المصرية بمؤتمر الغرفة الألمانية العربية للصناعات والتجارة بالتعاون مع مكتب براءات الاختراع المصري، ومشاركة عدد من الشركات العالمية والمحلية.
تأتي أهمية الندوة كباكورة التطبيق العملي لبروتوكول التعاون المبرم بتاريخ ٤/١/٢٠٢٤ بين هيئة الدواء المصرية ومكتب براءات الاختراع المصري، والذي يهدف إلى التوعية والتعريف بحقوق الملكية الفكرية، وتعزيز حمايتها، وتشجيع الشركات على الاستثمار فيها عن طريق البحث والتطوير والاستخدام الأمثل للموارد.
وشارك عن الهيئة؛ المستشار الدكتور محمد الدمرداش، نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني للهيئة، الدكتورة رشا زيادة، مساعد رئيس الهيئة لشئون التطوير الفني وتنمية القدرات، والعميد إيهاب فاروق، أمين عام الهيئة، والدكتورة رضوى المنير، رئيس الإدارة المركزية للسياسات ودعم الأسواق والمشرف على الإدارة المركزية لمكتب رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتورة أسماء فؤاد، رئيس الإدارة المركزية للمستحضرات الحيوية والمبتكرة والدراسات الإكلينيكية، والدكتور يس رجائي، رئيس الإدارة المركزية للعمليات، والدكتور، حمادة شريف، معاون رئيس هيئة الدواء المصرية لشئون التوعية والتواصل المجتمعي، وعدد من السادة العاملين بالهيئة.
وفي كلمة الهيئة؛ أكدت الدكتور/ رشا زيادة، أن هيئة الدواء المصرية تهدف إلى استمرارية توافر الدواء في السوق المصري مع ضمان رقابة جودة وفاعلية ومأمونية المستحضرات الطبية المتداولة، وأن الهيئة لا يقتصر دورها فقط على الدور التنظيمي التقليدي للسلطات الصحية المتعارف عليها عالميًا؛ بل امتد دورها ليشمل تنظيم محوري ترشيد استخدام المستحضرات الطبية من ناحية، وتوفير الفرص الاستثمارية بحزمة من الحوافز المتميزة والجاذبة للمستثمرين الوطنيين والدوليين من جهة أخرى، وذلك كدور غير تقليدي للهيئة بهدف تحفيز الاستثمار في مجال الصناعات الدوائية؛ تحقيقًا للأمن الدوائي كأحد روافد تقريب الحق في العلاج، وصولًا لأهداف رؤية مصر ٢٠٣٠.
كما أوضحت أن الهيئة تتعاون مع كافة الجهات المعنية بتطوير صناعة المستحضرات الطبية، وأن الحصول على الاعتمادات الدولية يسهم في توطين وتعميق توطين المستحضرات والمستلزمات الطبية، ويمنح المستحضرات الطبي المصري ميزة تصديرية وتنافسية على المستوي الإقليمي والدولي.
وأنهت كلمتها بتقديم الشكر والتقدير للغرفة الألمانية على الإعداد للمؤتمر والشركات الراعية والحاضرين بالمؤتمر، وأكدت أن رفع كفاءة النظام الدوائي المصري يتطلب التعاون مع الجهات الرقابية الدولية وشركاء الصناعة الدوليين لنقل التكنولوجيا المبتكرة وتبادل المعرفة، وبناء القدرات.
وقد شهدت الندوة عقد ثلاث جلسات؛ تناولت أولهم أبرز المفاهيم المتعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية وفقاً لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢، ودعم تسجيل المستحضرات المبتكرة، ودور مكتب براءات الاختراع المصري في تيسير حصول شركات الأدوية على براءة الاختراع، كذلك إتاحة المعلومات للشركات بهدف تطوير الأبحاث والدراسات العلمية المرتبطة باستدامة عملية التطوير والابتكار.
بينما ناقشت ثانيهم؛ دور هيئة الدواء المصرية في تعزيز توافر المستحضرات الطبية للمريض المصري، وتقديم الدعم الفني والإجرائي لتسجيل العديد من المستحضرات الطبية خلال فترة زمنية وجيزة، وكذا دور التحول الرقمي في تيسير إجراءات التسجيل، والتواصل الملموس مع المواطن المصري.
واستعرضت ثالثهم؛ تطور خطوط الإنتاج المصرية عبر السنوات القليلة الماضية، ودورها في دعم الصناعات المتطورة، وإنتاج المستحضرات المبتكرة محليًا، وهو ما يسهم بدور كبير في توطين وتعميق توطين الصناعات الدوائية محليا، وفتح الأسواق العالمية أمام المستحضرات والمستلزمات الطبية المصرية.
جاء ذلك في إطار حرص هيئة الدواء المصرية على تعزيز قدرات سوق الدواء المصري، وتأكيد التزاماتها الدولية الخاصة بحماية الملكية الفكرية وفق اتفاقية التريبس، والعمل وفق استراتيجية وطنية مرنة تحقق التوازن بين حماية حقوق الصناع وإتاحة المعلومات وتوفير المستحضرات الطبية بشكل يناسب احتياجات المواطن المصري والتزامات هيئة الدواء المصرية تجاهه.