المقدمة
في إطار التزام هيئة الدواء المصرية بأعلى معايير الشفافية والحوكمة، فإن تشكيل مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية، والذي يضم في عضويته بعض السادة الوزراء، ضمن تشكيل مجلس الإدارة ممثلاً للشخص الاعتباري العام للدولة للتنسيق الحكومي الأعلى وتذليل الصعاب والمهام ، حيث يتم الفصل التام بين السياسات والإجراءات؛ حيث يختص مجلس الإدارة بوضع السياسات العامة والإستراتيجيات المجردة، بينما تُباشَر كافة الأعمال التنفيذية والرقابية الفنية (كإصدار التراخيص، والتفتيش، والرقابة) عبر القطاعات المختصة استقلالاً ودون أي تدخل من المجلس.
كما يخلو تشكيل المجلس تماماً من أي ممثلين للشركات أو المصانع أو الغرف التجارية والدوائية ( باعتبارهم ممثلين لأصحاب المصلحة طبقاً للقوانين والتشريعات ذات الصلة ) ، مما يضمن استقلالية قرارات المجلس وحيدته المطلقة.
وتؤكد الهيئة استمرارها في تطبيق أرقى معايير الشفافية الدولية لضمان مأمونية وجودة الدواء وفاعلية أدوات الرقابة . *
تشكيل مجلس إدارة الهيئة
- أصدر فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسىالقرار الجمهوري رقم 28 لسنة 2026؛ بإعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية، برئاسة السيد الدكتور/ علي محمد عبد السلام الغمراوي بدرجة وزير، والسيد الدكتور/تامر محمد أحمد الحسيني نائب لرئيس الهيئة بدرجة نائب وزير، وعضوية
كل من:
- وزير الصحة والسكان.
- وزير الصناعة.
- وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
- رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد.
- رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.
- أحد رؤساء القطاعات بالهيئة، يختاره رئيس مجلس الإدارة.
- عضو أكاديمى من كليات الصيدلة ممن لهم خبرة فى مجال عمل الهيئة يختاره رئيس الوزراء.
- عضوين من ذوى الخبرة فى مجال عمل الهيئة يختارهما رئيس الوزراء بناء على ترشيح رئيس مجلس إدارة الهيئة.
- ممثل عن اتحاد نقابات المهن الطبية.
- ممثل عن منظمات المجتمع المدني من ذوي الخبرة في مجال عمل الهيئة، يختاره رئيس مجلس الوزراء.
ويجوز لمجلس الادارة دعوة من يره من ذوي الخبرة والمتخصصين أو غيرهم لحضور جلسات مجلس الادارة دون ان يكون لهم صوت معدود في المداولات
تكون مدة العضوية في مجلس الادارة عام واحد اعتبارا من 12 / 1 /2026.
*المراجع :
- الدستور المصري.
- القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية.
- القانون رقم 70 لسنة 2019 بشأن إصدار قانون تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية.
- القانون رقم 151 لسنة 2019 بإصدار قانون إنشاء هيئة الدواء المصرية.