في إطار الدور الوطني لدستور الدواؤ المصري كمرجع علمي وتنظيمي لصناعة وتسجيل وتداول الأدوية، تعمل هيئة الدواء المصرية على تعزيز الشراكات الفعالة مع شركات الأدوية الوطنية والدولية، بهدف الارتقاء بجودة المحتوى العلمي والفني للدستور وتوحيد المعايير الإنتاجية والتشغيلية في سوق الدواء المصري.
تسهم الشراكات في توثيق المعايير العلمية والفنية التي تتوافق مع خصوصية السوق المصري والبيئة الإنتاجية المحلية، مما يرسخ ثقافة الاعتماد على المرجع الوطني بدلاً من الاكتفاء بالمراجع الأجنبية.
ومن خلال دعم وتطبيق أسس التصنيع الجيد والتحاليل المرجعية القائمة على الدستور، نضمن أن كل دواء يتم تداوله في السوق المصري يلتزم بأعلى معايير الجودة العالمية.
كما أن وجود دستور دواء وطني قوي ومدعوم من الصناعة يزيد من تنافسية الدواء المصري في الأسواق الخارجية، ويفتح آفاقاً جديدة للتصدير.
كما تسعى الهيئة عبر هذه الجهود إلى بناء دستور دواء ديناميكي قادر على مواكبة أحدث التطورات العلمية والصناعية، وتوسيع قاعدة المشاركة العلمية لتشمل الباحثين والمصنعين والمختبرات المرجعية، مع تهيئة مناخ تنظيمي محفز للابتكار والتطوير الدوائي بما يخدم احتياجات المصانع المحلية ويحقق الأمن الدوائي المستدام؛ ليواصل دستور الدواء المصري مسيرته نحو الريادة وضمان إنتاج دواء مصري آمن وفعّال بمعايير عالمية.