ترأس الأستاذ الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، ثاني جلسات الإستماع الخاصة بمناقشة آليات صياغة الدستور الدوائي المصري، وذلك بمقر هيئة الدواء المصرية بالعجوزة        

ومن جانبه أكد الأستاذ الدكتور أيمن الخطيب، نائب رئيس هيئة الدواء ورئيس اللجنة الدائمة لصياغة مسودة الدستور الدوائي المصري ، أنه تم عرض مقارنة لمحتوى الدساتير العالمية، والتي شملت دستور الدواء البريطاني B.P ، ودستور الدواء الأمريكي  USP ، ودستور الدواء الدولي  I.P الذي تصدره منظمة الصحة العالمية، وأن اللجنة إجتمعت في وقت سابق مع مسئولين من منظمة الصحة العالمية للوقوف على الوضع الحالي، والإستفادة من خبرات المنظمة في هذا المجال.

وأضاف أن اللجنة تناقش آليات تبويب دستور الدواء المصري بما ييسر على الصيادلة والفنيين العاملين في القطاع الدوائي عند إستخدامه، وهو ما يعود بالنفع على المواطن المصري، ويعود بالنفع أيضًا على سمعة الدواء المتداول بجمهورية مصر العربية.

وأوضح أنه تم مناقشة المقترح الخاص برقمنة أعمال اللجنة، والعمل على الإستخدام الأمثل للأدوات الرقمية، وذلك من أجل إتاحة التقييم ومراجعة وإستكمال ما تم التوصل إليه من خلال فريق العمل الخاص بإعداد دستور الدواء المصري إلكترونيًا، وأيضًا إستغلال الأدوات الرقمية في إختصار المدد الزمنية وسرعة إصدار الدستور الدوائي.

وأشار إلى أن الإجتماع شهد مناقشة أهمية إتاحة نسخة إلكترونية من دستور الدواء المصري بعد الإنتهاء من صياغته، وذلك تماشيًا مع الإتجاه العالمي، وتعظيم إستفادة العاملين في مجال الدواء من هذا الإطار المرجعي والتنظيمي لكل ما يتعلق بالأدوية والتحضيرات الصيدلانية.

تم عرض ملخص الإجتماع الذي تم مع ممثل مكتب منظمة الصحة العالمية بالقاهرة حول إمكانية التعاون والإستفادة من المنظمة في إعداد دستور الادوية المصري وعمل share work plan وافاد ممثل المنظمة بانه سوف يقوم بمراجعة المسئولين عن إعداد دستور الادوية الدولي والرد على إستفسارات الهيئة خلال وقت قريب.