وقّع الدكتورعلي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، بروتوكول تعاون مع الأستاذ الدكتور هشام عزمي، رئيس مجلس إدارة الجهاز المصري للملكية الفكرية، وذلك في إطار توجه الدولة المصرية نحو تعزيز التكامل بين مؤسساتها الوطنية، ودعم الابتكار وتوطين الصناعات الاستراتيجية، بما يعزز قدرات الدولة في المجالات ذات الأولوية.
يأتي توقيع البروتوكول انطلاقًا من الحرص المشترك على تطوير أطر التعاون المؤسسي في مجال الملكية الفكرية بالقطاع الدوائي، ودعم البحث والتطوير والابتكار، وتوطين صناعة الدواء، بما يسهم في تعزيز تنافسية الصناعة الوطنية، ودعم الأمن الدوائي، وتفعيل مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية ورؤية مصر 2030.
يهدف البروتوكول إلى وضع إطار مؤسسي للتعاون والتنسيق بين هيئة الدواء المصرية والجهاز المصري للملكية الفكرية في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب تبادل الخبرات والمعلومات بشأن المستجدات الدولية المرتبطة بالملكية الفكرية والصناعات الدوائية، بما يدعم تطوير المنظومة التنظيمية وتعظيم الاستفادة من أدوات الملكية الفكرية في دعم الابتكار وإتاحة الدواء.
كما يستهدف البروتوكول تعزيز التنسيق بين الجانبين في الموضوعات المرتبطة بالبحث والتطوير ونقل التكنولوجيا، وتبادل الخبرات الفنية والمعرفية، بما يسهم في تطوير الصناعة الدوائية الوطنية، وتشجيع الاستثمار في الابتكار، وتهيئة بيئة أكثر دعمًا للتطوير والتصنيع المحلي، وفقًا للتشريعات الوطنية والالتزامات الدولية ذات الصلة.
وأكد الدكتورعلي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، أن توقيع البروتوكول يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التكامل بين المؤسسات الوطنية، وتعظيم الاستفادة من منظومة الملكية الفكرية في دعم الابتكار الدوائي وتطوير الصناعة الوطنية، مشيرًا إلى أن الهيئة تولي اهتمامًا كبيرًا بتوفير بيئة تنظيمية متوازنة تشجع البحث والتطوير، وتدعم نقل التكنولوجيا، وتعزز قدرة القطاع الدوائي المصري على تطوير وإنتاج المستحضرات الدوائية ذات الأولوية.
وأضاف أن التعاون مع الجهاز المصري للملكية الفكرية يمثل امتدادًا لجهود الهيئة في بناء شراكات مؤسسية مع الجهات الوطنية ذات الصلة، بما يدعم توطين صناعة الدواء ورفع تنافسيتها، ويسهم في تحقيق مستويات أكثر استدامة من الأمن الدوائي، فضلًا عن مواكبة التطورات العالمية في مجالات الابتكار والتكنولوجيا الدوائية.
ومن جانبه، أكد الأستاذ الدكتورهشام عزمي، رئيس مجلس إدارة الجهاز المصري للملكية الفكرية، أن توقيع البروتوكول يعكس توجه الدولة نحو تعزيز التكامل بين الجهات الوطنية المعنية بالملكية الفكرية والقطاعات الاستراتيجية، وفي مقدمتها القطاع الدوائي، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من أدوات الملكية الفكرية لخدمة أهداف التنمية الاقتصادية والصحية.
وأشار إلى أن التعاون مع هيئة الدواء المصرية يمثل خطوة داعمة لتشجيع الابتكار والبحث والتطوير، وتعزيز نقل التكنولوجيا، ودعم بناء بيئة مواتية للاستثمار والابتكار في القطاع الدوائي، بما يتوافق مع التشريعات الوطنية والالتزامات الدولية، ويدعم توجه الدولة نحو بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.
يأتي توقيع البروتوكول في إطار حرص هيئة الدواء المصرية على توسيع مجالات التعاون والتنسيق مع مختلف مؤسسات الدولة، وتطوير الأطر المؤسسية الداعمة للقطاع الدوائي، بما يعزز منظومة البحث والابتكار، ويدعم التصنيع المحلي، ويرفع تنافسية الصناعة الوطنية، ويسهم في تحقيق مستهدفات الدولة المصرية في مجالات الأمن الدوائي والتنمية المستدامة.